بعد إلغاء شركات الطيران العالمية للعديد من الرحلات إلى تل أبيب، «تجندت» شركات الطيران الإسرائيلية من أجل زيادة عدد رحلاتها الجوية اليومية، بهدف نقل جنود الاحتياط من الخارج إلى دولة الاحتلال. جاء ذلك مع «تدافع» جنود الاحتياط من الخارج للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، بعد صدور قرار الخدمة الاحتياطية الطارئة. فبعد ساعتين من بداية عملية «طوفان الأقصى»، صدر قرار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بطلب تجنيد 300 ألف جندي احتياط، بالتزامن مع إعلان وقوع «إسرائيل في حالة حرب».

يأتي قرار تجنيد هذا العدد الكبير من جنود جيش الاحتلال على أساس بند «استدعاء الاحتياطيات بأمر الطوارئ (الأمر 8)»، وهو أمر يستخدم في حالات الحروب أو أي وضع أمني معقد وكبير، بحيث يحق لوزير الحرب استدعاء أي جندي احتياطي للخدمة. ويمكن أن يحصل الاستدعاء من خلال الهاتف وليس عبر رسالة في البريد، كما أن الخدمة وفق هذا الأمر لا يتم احتسابها ضمن أيام الخدمة الاحتياطية السنوية، ويمكن أن تشمل الجنود الذين تم تسريحهم من الخدمة، فيما يحق للجنود طلب مقابل مالي على هذه الأيام.

بعد ثلاثة أيام، وافقت الحكومة الإسرائيلية -بأثر رجعي- على أمر الاستدعاء، مع رفع العدد الذي جرت الموافقة عليه إلى 360 ألف جندي احتياطي، تم تجنيد 300 ألف منهم على الأقل. أمّا عن تفاصيل الاستدعاء، فهو «تجنيد مكثف للاحتياط في المناصب المطلوبة في مختلف التشكيلات، بما يتوافق مع احتياجات الجيش الإسرائيلي».

من أجل فهم مدى حجم التجنيد والواسع في جيش الاحتلال، علينا أن ندرك أن العدد الحالي هو خمسة أضعاف عدد جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم في حرب لبنان 2006. وفي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2014، جند الاحتلال حوالي 40 ألف جندي احتياطي، بعد حوالي أسبوع من بداية الحرب، وذلك ضمن الاستعدادات للدخول في عملية برية. وكل ما سبق، يضاف إليه حوالي 170 ألف جندي في الخدمة الإلزامية.

تُعدّ هذه العملية أكبر عملية تجنيد منذ حرب أكتوبر 1973، عندما تم استدعاء 400 ألف جندي احتياطي. كما أن «إسرائيل» استدعت أكثر من عدد جنود الاحتياط في الجيش الأمريكي بأكمله، إذ يبلغ إجمالي عدد القوات الأمريكية في الاحتياط 331,392 حتى 31 آب 2023.  وبحسب مسؤول إسرائيلي، «فإن هناك تعبئة كاملة في وحدات الجيش البري والدفاع الجوي والقوات الجوية بشكل عام وفي المخابرات». 

ورغم عملية التجنيد السريعة، إلا أن تقارير إسرائيلية تحدثت عن إرباك في العملية، بما شمل نقصًا في المعدات اللوجستية والقتالية والأغذية، وهو ما أدى إلى قتلى في صفوف جيش الاحتلال من القوات التي وصلت إلى غلاف غزة ما بعد يوم السبت.

تنتشر هذه القوات من جيش الاحتلال، في مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات الشمال، بالإضافة إلى سلاح الطيران، الذي كانت قد ضربته الانقسامات السياسية نتيجة خطة التعديلات القضائية. وتعمل وحدات جيش الاحتلال، على «استعادة» السيطرة على مستوطنات غلاف غزة، خاصةً مع استمرار خوض الاشتباكات مع المقاومين فيها حتى اليوم الخامس من «طوفان الأقصى»، والقيام بعمليات إخلاء القتلى، بالإضافة إلى إجلاء المستوطنين من منطقة الغلاف. كما أنها تحاول تدارك الانهيار الذي ضرب فرقة غزة، التي ضربت المقاومة التسلل القيادي فيها وانهارت بشكلٍ كامل.

تتعدد الأهداف الإسرائيلية من هذا الحشد العسكري الكبير، ولعل أهمها حاليًا هو «استعادة أو ترميم الردع»، الذي كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتباهى به، واعتقدت أنها ثبتته في معادلتها مع قطاع غزة. ولا يمكن فصل الحشد العسكري الكبير عن القلق الإسرائيلي من اتساع رقعة المواجهة، وفتح جبهات إضافية، خاصة مع حزب الله في لبنان. يضاف إلى ذلك، ضرورته في خيار الحرب البرية، والذي يقترب أكثر فأكثر، من أجل حسم «المعركة مع حماس». لكنّ ذلك لا ينفي أيضًا الأهداف المعنوية لهذا الحشد الكبير من جنود الاحتياط، ووضعه في حالة تأهب لمدة أسبوع، في مستوطنات غلاف غزة دون استخدامه بشكلٍ جدي. 

ووفق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن نسبة الاستجابة لاستدعاء الاحتياط في جيش الاحتلال هي 130% (أي أن هناك متطوعين إضافة لمن تم استدعائهم). وفي العموم، تجد خطوة التجنيد الواسعة رواجًا واسعًا في إسرائيل.

الهدف من الخدمة الاحتياطية هو «تعزيز الجيش النظامي في حالات الطوارئ، خلال الحرب أو العمليات العسكرية أو الكوارث الطبيعية، أو في التدريب»، وتبدأ مع نهاية الخدمة الإلزامية التي تبدأ منذ سن 18، وتستمر لمدة ثلاثة أعوام. وحتى عام 2010، كانت الخدمة تقوم على انخراط قوات الاحتياط لمدة 36 يومًا في العام بالتدريبات، قبل أن تتحول إلى خدمة 54 يومًا كل ثلاثة أعوام للجنود، و70-84 يومًا للضباط، مع التوجه أكثر نحو إيجاد جيش محترف، دون التخلي عن نموذج قوات الاحتياط كإطار يمثل «الروح الوطنية».

أمّا سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، فهو 40 عامًا للجنود، و45 عامًا للضباط، و49 عامًا لبعض الوظائف التي يحددها وزير الحرب. كما يحصل الإعفاء من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية، أو السلوك عدم الانضباطي، أو عضوية الكنيست، أو الحمل للنساء. كما يشمل نظام الاحتياط متطوعين، وهم أشخاص معفيون من الخدمة الاحتياطية، وذلك لأنهم وصلوا إلى سن الإعفاء، ولكنهم يتطوعون لمواصلة الخدمة الاحتياطية. وتمنح مكافآت مالية مقابل الخدمة الاحتياطية.

ورغم ذلك، فإن صورة الخدمة الاحتياطية في الواقع تبتعد عن التصور المرسوم. ففي عام 2016، كان هناك 2.1 مليون إسرائيلي تتراوح أعمارهم بين 21 و45 عامًا، تم تسجيل أقل من ربعهم في الاحتياط. وعبر السنوات، ارتفعت ظاهرة التخلف عن الخدمة الاحتياطية. إذ يوجد حاليًا هناك 490 ألف إسرائيلي مدرجون كجنود احتياط، إلا أن 120 ألفًا منهم فقط يخدمون فعليًا، أي أمضوا ما مجموعه 20 يومًا أو أكثر في الاحتياط خلال فترة ثلاث سنوات، فيما تم تصنيف 17% فقط من الجنود المسرحين من الخدمة الإلزامية كجنود احتياط، 4% منهم يخدمون بشكل نشط.

نبوءة الفشل

حضر اللواء الإسرائيلي يتسحاق بريك على شاشات الإعلام والتلفزيونات الإسرائيلية، باعتباره صاحب «النبوءة» بما حصل، إذ حذر مرارًا من عملية مشابهة لـ«طوفان الأقصى» وقدم سيناريوهات شبيهة عدة مرات. لكنّ هذه التحذيرات، من قبل المفوض السابق لقبول جنود الجيش والذي شارك في حرب أكتوبر 1973، ارتبطت بعدم استعدادية الجيش البري تحديدًا للقتال، وعدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لحرب متعددة الجبهات.

إلى جانب الاستعدادية القتالية، فقد انعكست الانقسامات السياسية على جيش الاحتلال نتيجة خطة «التعديلات القضائية» التي دفع بها نتنياهو. فقد تحدثت المؤسسة الأمنية عن أنه في الأشهر التي سبقت «طوفان الأقصى»، حذر جميع رؤساء الأجهزة الأمنية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال وقوع «كارثة» في ظل الأزمة الداخلية، وكان توقع رئاسة أركان الجيش مرتبطًا بـ«المساس بلياقة كافة الوحدات العسكرية، والقوات الجوية بشكل خاص».

وبحسب مقالات عدة كتبها بريك، فإن الجيش الإسرائيلي «يعاني من نقص حاد في ضباط الصف المحترفين المهنيين.. والقوى البشرية بما في ذلك الجنود»، و«لا توجد صيانة مناسبة للأسلحة والمعدات»، ضاربًا مثلًا بما عرف بعملية «مترو حماس»، التي فشل الجيش فيها باستدراج كتائب القسام إلى النزول إلى الأنفاق خلال معركة «سيف القدس» عام 2021، بعدما حاول الإيحاء بقرب دخوله بريًا، وكان من بين عوامل فشله، بحسب بريك، عدم وجود أعداد كافية من سائقي الشاحنات لنقل الجنود من أجل القيام بعملية التضليل.

وفي مقالة أخرى تحدث فيها عن «تهديد وجودي لإسرائيل»، انتقد بريك تركيز الجيش الإسرائيلي على سلاح الطيران، الذي «لا يستطيع تحديد مصير المعركة»، داعيًا إلى تعميق النزعة العسكرية في المجتمع الإسرائيلية، وإنشاء تشكيلات عسكرية داخل كل مستوطنة.

وقبل حوالي شهر من «طوفان الأقصى»، قال بريك: «لم نستعد للحرب الصعبة التي ستكون هنا بعد أشهر أو سنوات قليلة، كفاءتنا تضررت منذ سنوات. والجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب. انظروا إلى ما يحدث لنا على الحدود الشمالية، الجيش الإسرائيلي يخشى الرد على خيمة أو إزالة كاميرا على السياج».

وفي مقابلة جديدة معه صدرت في ملحق صحيفة معاريف بعنوان «قلت لكم»، أشار بريك إلى أن عدم استعدادية الجيش قضية مركبة، تبدأ من غياب الثقافة التنظيمية، وإهمال الجنود والمعسكرات، بالإضافة إلى نقص المعدات والضعف في تخزينها، وصعوبة الحفاظ على الضابط أصحاب الرتب العالية. وشكك بريك في نجاعة الاقتراحات الإسرائيلية التي تدعو إلى إعادة احتلال غزة، قائلًا: «أولئك الذين يدعون احتلال غزة لا يفهمون ما الذي يتحدثون عنه»، داعيًا إلى استمرار الضغط على قطاع غزة وسكانه.

تراكم الإخفاقات البرية

يضيف بريك في سياق الحديث عن ضعف القوة البرية: «تصور نتنياهو كان أن التهديد الرئيسي هو النووي الإيراني. كان يهتم طوال الوقت بهذا الأمر فقط، ولم يفهم أن الحروب لا تُربح بالطائرات، بل بالتكامل بين الأرض والجو».

على مدار السنوات الماضية، كانت القوات البرية الإسرائيلية «مهملة» بشكلٍ كبير. فبعد أن اختبرت هذه القوات خلال الانتفاضة الثانية، كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 محورية في الكشف عن انعدام جاهزية الجيش الإسرائيلي للحروب البرية، كما جاء في تقرير لجنة فينوغراد التي تولت التحقيق، والتقارير اللاحقة التي كشفت عن إخفاقات واسعة للجيش الإسرائيلي على الأرض في الحرب.^[1] كذلك الحروب على غزة 2008 و2014، إذ ورغم تقدم الجيش الإسرائيلي نسبيًا في القطاع، إلّا أنّ المشترك الأساسي هو فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهداف العدوان المعلنة في كل مرة، مثل وقف إطلاق الصواريخ، التي كانت تستمر حتى اليوم الأخير، فضلًا عن تكبده خسائر في أرواح جنوده. 

وفي هذا الإطار، يمكن جزئيًا فهم تركيز الاحتلال على كثافة الاحتلال بالقصف الجوي، انطلاقًا مما بات يعرف بـ«عقيدة الضاحية»، وهي عقيدة طبقها جيش الاحتلال في حرب لبنان 2006، بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت بكثافة نيران عالية عبر الطيران، وتهدف إلى ضرب البنية التحتية والمدنيين، والتسبب بدمار وبضرر بالغين. وقد أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي آيزنكوت، والذي كان قائدًا للمنطقة الشمالية خلال حرب تموز، على تبني تلك التجربة في الحروب القادمة، قائلًا إنها «ليست توصية للحرب المقبلة، بل خطة، وتم إقرارها». ففي العدوان الحالي على غزة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه يركز «على إلحاق الضرر، وليس على الدقة»، وهذا ما يطبق في غزة حاليًا، بعد الاعتراف بإسقاط 6000 قنبلة على قطاع غزة في غضون أقل من أسبوع. وإلى جانب تطبيق عقيدة الضاحية ومحاولة الانتقام، فإن جزءًا من الكثافة النارية يحاول تمهيد مناطق عدة من أجل تمكين الجيش البري من الوصول لها. 

وبحسب التحليلات الإسرائيلية، فإن أحد الأسباب التي تساهم في ضعف جيش الاحتلال، تحوله إلى ما يشبه قوة شرطة، خاصة القوات البرية في الضفة الغربية. إذ تدخل قوات الجيش مدن الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات، وتحرس الطرق الخارجية الواصلة بين المستوطنات. وفي أحد التقييمات الإسرائيلية للعدوان على لبنان عام 2006، أشير إلى أن عمل الجيش كقوة شرطة خلال الانتفاضة الثانية، من ناحية قمع المواجهات ومطاردة راشقي الحجارة وتنفيذ اعتقالات دورية، قد ساهم في خسارة الجيش «ميزاته» العسكرية.

الحرب كضرورة

احتاج المجتمع الإسرائيلي في لحظة تشكله، كمجتمع استعماري من المهاجرين، إلى «بوتقة صهر» تساهم في تحقيق مشترك جماعي قادر على إنتاج ذات وجماعة قومية. كان «جيش الشعب» هو الموقع الأساسي لهذه العملية، وكانت الحرب طوال الوقت مساهمًا رئيسيًا في هذه العملية. إذ يوضّح الكاتب الإسرائيلي والأستاذ في جامعة حيفا أوري بن إليعازر، أنّ لحرب أكتوبر عام 1973 دورًا مهمًا في خلق توجّه إسرائيليّ نحو تعميق النزعة العسكريّة في المجتمع الصهيونيّ. إذ يوضح بن إليعازر أن الحرب شكلت بداية تحول اجتماعي إسرائيلي باتجاه مفهوم الأمة العسكرية أكثر من كونها دولة عسكرية،^[2] وبالطبع فإن النزعة العسكرية هي أمر مؤسس يسبق حرب أكتوبر 1973، وارتبط أساسًا بنشوء الدولة.

وتكمن أهمية النزعة الأمنية الإسرائيلية، التي تكرست منذ بداية إقامة الهاجاناه وغيرها من المنظمات الإرهابية، في أنها تفرض الأمن كقيمة عليا لا تضاهيها قيمة، ولا يوازيها معيار في غياب السلام، الذي  يكاد يكون من منظورها حالة بنيوية في منطقة الشرق الأوسط.^[3] وتشير تقديرات بحثية إسرائيلية إلى أن هناك «تعاظمًا للشعور بأن الحرب هي فعل صحيح ومفيد جدًا لعملية التشكل المتواصلة للمجتمع الإسرائيلي».^[4]

مطلع العام الجاري، حمل حوالي 160 ألف إسرائيلي أسلحة مرخصة، وكان ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يسعى طوال الأشهر الماضية من أجل إضافة 30 ألف رخصة جديدة للأسلحة، والتي يُعد الشرط الحصول الأساسي عليهم إتمام الخدمة العسكرية الإلزامية أو المدنية.

كانت عملية «طوفان الأقصى»، فرصة بن غفير الذي أعلن عن شراء أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح، من بينها 4000 بندقية هجومية، سيتم توزيعها على مستوطنات الشمال والجنوب والضفة الغربية. ومنذ عام 2008، قتل مستوطنون إسرائيليون من خارج أجهزة الأمن والجيش 38 فلسطينيًا في الضفة الغربية وحدها.

وقال بن غفير إنه منح الموافقة لسكان مستوطنة سديروت جنوبًا للحصول على الأسلحة، مشيرًا إلى نيته منح المزيد من المستوطنات التصاريح لحمل الأسلحة. كما أوعز وزير الحرب يوآف غالانت بتوفير الأسلحة للمستوطنات المتاخمة لغزة، بالإضافة إلى مرافقة ضابط من الجيش الإسرائيلي لجميع رؤساء البلديات والمجالس في مستوطنات الغلاف.

تظهر قيمة الجيش المركزية في تحوله إلى أداة احتجاج طوال الأشهر الماضية، مع رفض خطة «التعديلات القضائية»، إذ أن الخدمة الاحتياطية ورفض الالتزام بها أصبحت ورقة العصيان والتهديد الأساسية، وكانت موجة الاحتجاجات الأكبر قد حدثت بعد إقالة غالانت من الحكومة.

وبينما احتشد الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، واستمرت الطائرات الإسرائيلية بدكّ القطاع بالصواريخ، فقد أخذت مجموعة المستوطنين في الضفة الغربية دورها. فبعد ساعات من التحريض، هاجمت مجموعة منهم قرية قصرة قضاء نابلس، وقتلت 3 فلسطينيين، وفيما استشهد آخر برصاص الجيش. وفي اليوم التالي وخلال تشييع الشهداء، كرر المستوطنون هجومهم مما أدى إلى استشهاد شاب ووالده.

وقد تفاخر بن غفير، المستوطن في الخليل، بعملية نشر الأسلحة بين المستوطنين، مؤكدًا سعيه لنشر المزيد من الأسلحة. بينما تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن زيادة «الإقبال» على مراكز التدريب على الأسلحة.

• الهوامش

  [1] حول الفشل الإسرائيلي في حرب لبنان وعرض مفصل لانعدام استعداد الجيش الإسرائيلي، يُنظر: عوفر شيلح ويوآف ليمور، «أسرى في لبنان: الحقيقة عن حرب لبنان الثانية». ترجمة: جواد سليمان الجعبري، (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 2011).

  [2] أوري بن إليعازر، «حروب إسرائيل الجديدة: تفسير سوسيولوجي- تاريخي». ترجمة: سعيد عياش، (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 2017)، ص 68.

  [3] عزمي بشارة، «من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقضات الديمقراطية الإسرائيلية». (رام الله: مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2005)، ص 80.

  [4] موطي غولاني، «الحروب لا تندلع من تلقاء ذاتها: عن الذاكرة، القوة والاختيار»، ترجمة: نبيل خليل أرملي. (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 2006)، ص 114.